النمو الاقتصادي المغربي يواصل تباطؤه ونفقات استهلاك الأسر في تراجع

النمو الاقتصادي المغربي يواصل تباطؤه ونفقات استهلاك الأسر في تراجع
الجمعة, 1. يوليو 2022 - 9:18

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022 عوض 2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة، بينما سجل النشاط الفلاحي تراجعا بـ بنسبة 14,3 في المائة.
وبحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2022، فقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انكماشا مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 13,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 18,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. 
ويُعزى هذا الانخفاض، إلى التراجع الحاد للقيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 19,4 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 7,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4,5 في المائة.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا بنسبة 0,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022 عوض 1,1 في المائة  خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 4٫8 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة.
ارتفاع الأسعار
 وبحسب المعطيات ذاتها، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3 في المائة عوض 3,7 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4 في المائة مقابل 1٫7 في المائة نفس الفترة من السنة الماضية.  
تراجع قوي للطلب الداخلي 
في هذا الصدد، سجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 6,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,7 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني بـ 0,8 نقطة عوض 6,8 نقطة.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 إلى 1,1 في المائة مساهمة في النمو بـ 0,7 نقط مقابل 3,5 نقطة.
 وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة عوض 4,9 في المائة حيث ساهمت بنقطة واحدة في النمو مقابل مساهمة بـ 0,9 نقطة. 
ومن جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار الثابت من جهته تباطؤا بلغ 0٫7 في المائة عوض نسبة 3٫3 في المائة سنة من قبل بمساهمة في النمو بلغت 0٫2 نقطة بدل 0٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.  
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2022. وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6٫8 في المائة بدل 6٫2 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫6 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2٫1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. 
كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 6٫6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 8٫2 في المائة مساهمة في النمو بـ 2,1 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2٫7 نقطة خلال السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 4٫8 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2021. 
تفاقم في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,7 في المائة والتباطؤ القوي لصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,6 في المائة عوض 50,2 في المائة، تراجع تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح من 5,8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 4,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022. 
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5,1 في المائة مقابل 8,2 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 25,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,3 في المائة.
وبحسب المصدر ذاته، مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 29,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2021 منتقلة من نسبة 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4,1 في المائة.

التعليقات

أضف تعليقك