ابراهيمي يكتب: هل يحمي المهيمنون على مكتب مجلس النواب لوبيات الشركات التي تتواطأ على رفع الأسعار؟

مصطفى ابراهيمي
الجمعة, يوليو 1, 2022 - 12:45
ابراهيمي يكتب: هل يحمي المهيمنون على مكتب مجلس النواب لوبيات الشركات التي تتواطأ على رفع الأسعار؟

في قرار غريب وغير مسبوق والذي يندرج في إطار التضييق على العمل النيابي الذي طال عمل اللجان البرلمانية بمنع الصحافة من تغطية أشغالها، التي تتعلق بمواضيع تسترعي اهتمام الرأي العام، وكذلك رفض طلب الإحاطة للأمور الطارئة والعامة كشغب الملاعب وغيرها، ها هي منهجية الضبط والهيمنة تطال حتى طلب رأي المؤسسات الدستورية، بحيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بطلب الرأي لمجلس المنافسة بخصوص الشكوك التي تحوم حول احتمال لجوء بعض الشركات المهيمنة أو المحتكرة لمجموعة المواد الاساسية، إلى التفاهم فيما بينها لرفع أسعارها في وقت متزامن، وهو ما يتنافى مع مبدأ المنافسة و منع الاحتكار.

وفي هذا الإطار تفاجأ اعضاء العدالة والتنمية بمجلس النواب برفض مكتب المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي  بتاريخ  ...  يونيو 2022  إحالة طلب رأي مجلس المنافسة الذي تقدمت به المجموعة النيابية بخصوص الرفع المتزامن لأسعار الحليب و كذلك مواد الأوكسجين والغازات الطبية الذي عرف مضاربات خطيرة في الأسعار اثناء جاءحة كوفيد 19 خاصة وأن أعداد المصابين بها عاد إلى الارتفاع مرة أخرى، و الأسوء من قرار رفض إحالة طلب الرأي على مجلس المنافسة الذي يستوفي كل الشروط، هو عدم تبرير مكتب المجلس هذا الاجراء المنافي للدستور وللتشريع الجاري به العمل المتعلق باختصاصات المجالس الدستورية و منها المادة 5 لقانون مجلس المنافسة.

ولم نجد في العدالة والتنمية من تفسير لهذا الاجراء التعسفي إلا الاستمرار في التضييق على الاختصاصات الرقابية والتشريعية للبرلمان وللمعارضة بصفة خاصة  من جهة، و للمبادرات النوعية التي تقوم بها العدالة والتنمية كتلك المتعلقة بالزيوت الذي أصدر بشانه تقرير مهم او موضوع  مواد البناء الذي يشتغل عليه مجلس المنافسة والذي يعرف التهابا في أسعار تسبب في شبه شلل للاستثمارآت العمومية و الخاصة،  بل الأخطر في قرار رفض الإحالة هو حماية لوبيات الشركات التي تمارس الاحتكار وتتفاهم فيما بينها للرفع المتزامن والمبالغ فيه للأسعار مستغلة الظروف الدولية لمضاعفة ارباحها على حساب الطبقات الهشة و الطبقة المتوسطة التي انهارت قدرتها الشرائية بسبب الزيادات المتتالية .

وبالرجوع الى من يمتلك هذه الشركات المحمية يتبين السبب انه تضارب المصالح لولي النعمة  المستثمر في الأوكسجين و المحروقات و غيرها التي لا يجب  تطالها المحاسبة و لا الافتحاص  و هذا منحدر خطير  و حجر على عمل المؤسسات الدستورية.

التعليقات

أضف تعليقك