تبذير المال العام.. بوعيدة تمنح 1،4مليار لزميل لها في الحزب

تبذير المال العام.. بوعيدة تمنح 1،4مليار لزميل لها في الحزب
الجمعة, 1. يوليو 2022 - 13:19

أثارت صفقة إنجاز برنامج تنمية جهة كلميم وادنون، الكثير من الانتقادات، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، وذلك بسبب الميزانية المخصصة لها، والبالغة 1.4 مليار سنتيم، من قِبل رئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فضلا عن حديث، أوردته العديد من وسائل الإعلام، بخصوص تمرير الصفقة لأحد قادة الحزب بجهة الدار البيضاء سطات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام.

وفي هذا السياق، أكد عبد الهادي بوصبيع، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطانطان، أن جهة كلميم وادنون هي من أكثر جهات المغرب عوزا وبطالة، وتعاني من تخمة الهشاشة في الاقتصاد والسياسية والمجتمع، مخاطبا رئيسة الجهة، "كيف يسمح لكم ضميركم - إن لكم فعلا وإن كانت فيه ذرة حياة- بتحميل ميزانية أفقر جهة بالمملكة المغربية تكلفة تتجاوز 1.400.000.000 سنتيم من أجل إنجاز أغلى برنامج تنمية جهوية؟".

وتابع بوصبيع في حديث لـ pjd.ma، "كفاكم استخفافا بنا وكفاكم عبثا بالمال العام"، مشددا على أن "القاصي والداني، وكل مبتدئ في تدبير الشأن العام، يعلم أن ما يسمى في قاموس الجماعات الترابية ببرامج تنموية ليست في النهاية سوى تجميع وإعادة ترتيب -تركيب- إحصائيات ومعطيات موجودة، متفرقة ومتناثرة لكنها متوفرة لدى المصالح الخارجية بالجهة، ويكتفي أطر مكاتب الدراسات بإخراجها في قالب فني مبهر شكلا وفقير مضمونا في أغلب الأحيان إلا من رحم ربك من مكاتب الدراسات التي في الحقيقة تعتمد بشكل كبير على موظفي الجماعة الترابية المعنية بإعداد البرنامج التنموي الخاص بها، بما يعني "من لحيتو لقمو ليه"، يقول المتحدث ذاته.

واسترسل: ألم يكن من باب المسؤولية، حريا برئيسة جهة كلميم واد نون الاكتفاء بتحيين برنامج التنمية الجهوية القائم وهي من أشرفت على إعداده وصادق عليه مجلس الجهة نهاية سنة 2019. فهل انتهت صلاحية هذه الوثيقة التي لا يتعدى عمرها السنتين؟ ثانيا هل استنفذت رئيسة جهة كلميم واد نون كافة المشاريع التنموية المضمنة في برنامج تنمية الجهة الذي تجاوزت تكلفة مشاريعه 890 مليار سنتيم؟ حتى تكون هناك حاجة ماسة لإعداد نسخة جديدة تعد الأغلى والأكثر كلفة بالمغرب من ميزانية أفقر جهة بالمملكة، وفي زمن الأزمة حيث تئن المالية العمومية ولا تتحمل مثل هذا البذخ في الانفاق العام؟

وتساءل المسؤول الحزبي، هل تكتفي مؤسسات الدولة ومنها وزارة الداخلية -باعتبارها الوزارة الوصية- بدور المتفرج على ممارسات تكرس القبح السياسي، ويرسخ مقترفوها صورة سلبية لدى عموم الناس مفادها أن السياسة -تدبير الشأن العام- ليست سوى مجال لتبادل الصفقات والمصالح بين الأقارب عائليا وسياسا، وأنها أداة لتبييض الكسب غير المشروع؟

ونبه بوصبيع، إلى أن الواجب الأخلاقي والسياسي، يفرض على رئيسة الجهة التواصل مع عموم الساكنة، مع أولئك الذين أعمى بصريتهم بريق شعار "تستاهلو حسن"، من أجل الإقناع بصوابية اختيارها لمكتب دراسات ليس لأنها تتقاسم مع رئيسه نفس الانتماء السياسي، إنما لتوضيح سبب منحه الصفقة علما أنه لا يستحقها، وليس الأحق بها وفق مقتضيات قانون الصفقات العمومية، حيث يظفر بالصفقة صاحب العرض الأقل كلفة، أم أن المال العام " سايب " وليس له رب يحميه، وبالتالي لا حاجة للسيدة الرئيسة بالحرص على ترشيد إنفاقه؟ يتساءل الفاعل السياسي.

التعليقات

أضف تعليقك