مجلس المنافسة يسجل ارتفاع التركيز وغياب المنافسة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري

مجلس المنافسة يسجل ارتفاع التركيز وغياب المنافسة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري
الأربعاء, 13. يوليو 2022 - 23:01

خلص تقييم حدة المنافسة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، أنجزه مجلس المنافسة، إلى أن هذه السوق تتسم بنسبة عالية من التركيز، حيت تستحوذ الشركتان الأوليتان "ألزا" و"ستي باص" على حصة تراكمية تراوحت ما بين 80 و90 بالمائة في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020، مع هيمنة واضحة لشركة "ألزا" التي انتقلت حصتها من 50 إلى 70 في المائة.
وأوضح المجلس في تقرير متعلق باتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول مدى احترام قواعد المنافسة على مستوى التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، يوليوز 2022، أن التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن، كشف أن إحداث شركة للتنمية المحلية، غير خاضعة للمراقبة المباشرة من طرف السلطة المفوضة لتقنين قطاع النقل، لم يساعد على وضع حد لتعدد الفاعلين في هذا النمط من التقنين.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذا النموذج أفضى إلى تزايد حالات تباين المعلومات وتسبب في مشاكل متعلقة بالتنسيق والحكامة بين الفاعلين، كما شجع هؤلاء على التنصل من مسؤولياتهم، وترتب عنه تكاليف سير ضاعفت عبء تكاليف الاستغلال.
وعن أهم توصيات المجلس فيما يتعلق بأنماط تقنين هذه السوق، يقترح المجلس إعادة النظر في القانون الأساسي والإطار القانوني المنظم لشركات التنمية المحلية، بهدف إضفاء الطابع المهني عليها وإمدادها بالوسائل القانونية والمادية قصد الاضطلاع الأمثل بدورها في تقنين هذه السوق.
وأوصى المجلس بإضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية الجديدة، وتخويل السلطات المفوضة مزيدا من الصلاحيات في مجال التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن، وتشمل التخطيط والمراقبة والتمويل.
ولضمان شروط ممارسة منافسة حرة ونزيهة في السوق، دعا المجلس إلى وضع شبكة لتقييم محين للعروض، يرتكز على معايير موضوعية، وبدرجة كبيرة، على خطط عمل المتنافسين، بدلا من استخدام شبكة تستند أساسا على الأسعار المحددة، والتي لم تعد تشكل عناصر تنافسية، وضرورة تغيير طبيعة عقود التدبير المفوض، عبر الانتقال من العقود القائمة على "التدفقات المالية" إلى العقود الموجهة نحو تحقيق الأهداف.
كما أوصى المصدر ذاته، بإدراج تقييم إجمالي وهام للخبرات والتجارب المتراكمة من قبل المسيرين كمعايير لانتقاء المرشحين لطلبات العروض في الشوق، وذلك بهدف تثمين ريادة الأعمال الوطنية في القطاع، وكذا "تحديد درجة تقاسم المخاطر الصناعية والتجارية، وتكلفة الاستثمار الإجمالي بين المفوض والمفوض إليه، وذلك قبل طرح أية دعوة المنافسة، وتحقيقا لهذه الغاية، يستحسن إجراء تحليل معمق للمخاطر ذات الصلة بالتدبير المفوض وتوضيح هذه التوزيع".
وأوصى مجلس المنافسة بـ "إرساء مخطط واضح ومعروف مقدما من قبل كافة المتنافسين بشأن الإعلانات التي سيتم منحها عند استغلال العقود، وذلك بهدف خلف دينامية تنافسية بين الفاعلين بغاية تقليص حصة الدعم"، و"الحفاظ على آليات التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، عبر مراعاة متطلبات المرفق العام وتمكين المفوض إليه من تقاضي أجرة عادلة".
كما أوصى بـ "إعادة النظر في مراجعة عقود التدبير المفوض المبرمة لمدة 5 سنوات وتحديد شروطها عبر التنصيص على إلزامية تقييم التدبير المفوض عن طريق مشاورات عمومية مع المرتفقين"، و"السهر على ضمان ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات بأسعار في المتناول، من خلال التحكم في تكاليف الاستثمار والاستغلال، وتأطير هوامش الربح المحققة من التدبير المفوض".

التعليقات

أضف تعليقك