الـuntm: “أخنوش” خالف أحكام الدستور بغيابه المستمر عن البرلمان
انتقد خالد السطي ولبنى علوي، البرلمانيان بمجلس المستشارين عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لهما، عدم التزام الحكومة مع مجلس المستشارين بخصوص الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى وجلستين في الدورة الثانية في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور رغم تنبيهنا له في أكثر من مناسبة يقول السطي.
كما انتقد البلاغ عدم اعتماد الحكومة لمخطط تشريعي وسحب مجموعة من مشاريع القوانين المهمة كالقانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات مهمة تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع ومشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، ومشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وقال المصدر ذاته، إن النقابة تفاعلت مع هذه المبادرات، حيث تقدمت بستة وتسعين تعديلا (96)، منها 14 تعديل على مشروع قانون المالية، وهي المحطة التي أولاها الاتحاد أهمية كبيرة من منطلق تمثيل الطبقة الشغيلة والدفاع عن قضاياها العادلة.
وهي التعديلات التي تروم بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض بالأمازيغية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات بحسب السطي.
غير أن هذه المقترحات مع الأسف، يؤكد السطي وعلوي، اصطدمت بموقف حكومي جامد رفض التعاطي الايجابي مع مقترحاتنا البناءة، حيث لم تقبل الحكومة سوى تعديل واحد يهم تعديل التعريفة الجمركية، وهي المقاربة التي ينبغي على الحكومة تجاوزها في السنوات القادمة.
في مقابل ذلك، سجل المستشاران البرلمانيان، أن الإتحاد الوطني بصم على حصيلة رقابية مشرفة، حيث احتل المرتبة الأولى على مستوى الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة التشريعية. وقد بلغ مجموع أسئلة مستشاري الاتحاد بالمجلس الكتابية خلال هذه السنة أزيد من 220 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 95 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 113 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية.
وبخصوص الأسئلة الشفوية، فقد بلغت بحسب البلاغ 65 سؤالا، مشيرا إلى أن هذه الآلية الرقابية شكلت فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الاتحاد من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني.