هل تستطيع الحكومة محاربة التلاعب بالأسعار وفقا لمذكرة أخنوش التأطيرية لقانون مالية 2023؟

جاء في المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة الموجهة للوزراء لإعداد مشروع قانون لمالية لسنة 2023، أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمات (كورونا والحرب الأوكرانية) من قبيل التحكم في ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، فهل تملك هذه الحكومة القدرة على فعل أي شيء في هذا الباب، وهي الآن عاجزة بحكم تضارب المصالح عن الوقوف في وجه التواطؤ والاحتكار في مجال المحروقات؟
رضا بوكمازي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال في هذا الصدد، إن ادعاءات الحكومة بشأن نيتها القيام بعدد من الإجراءات من أجل الحد من تداعيات الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت بشكل كبير جراء الزيادات المتكررة والمتواترة لمختلف الأسعار خاصة للمواد البترولية وأساسا المحروقات، هي ادعاءات زائفة وغير صحيحة والدليل على ذلك ما يكتوي به الآن عموم المغاربة من لهيب الأسعار.
وأكد بوكمازي في تصريح لـpjd.ma، أنه لعل أبرز دليل على عدم قدرة الحكومة على التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطن، هو اكتفاؤها بالوقوف وقفة المتفرج، وتلبسها بالتواطؤ مع مختلف الفاعلين في مجال المحروقات، مبرزا أن ما يزيد من إخلال الحكومة بكل مقومات المنافسة ومقومات احترام المواطنين هو كون أحد المتواطئين يشغل في نفس الوقت رئيس الحكومة، وفي نفس الوقت هو أيضا كبير الفاعلين في قطاع المحروقات.
وقال المتحدث إن “أخنوش” لم يتدخل سواء بصفته الحكومية أو بصفته تاجرا، في وقت تدخل فيه فاعلون وتجار في دول أخرى وقاموا بإجراءات للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على المواطنين، كما أن الحكومة بحسبه لم تتدخل خلال مراحل الزيادة واشتعال الأسعار،  بل أكثر من ذلك حتى خلال المراحل التي عرفت فيها الأسعار تراجعا وتدنيا على المستوى الدولي لم تقم بما يمكن أن يجعل الانخفاض ينعكس على الأثمنة في المغرب يقول بوكمازي. 
وفي هذا السياق، سجل بوكمازي، أن حقيقة عيش المواطن تكذّب ادعاءات الحكومة وتجعلها ادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن خير دليل على ذلك الاحتجاج غير المسبوق والمعبر عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يطالب فيها رواد هذه المواقع برحيل رئيس الحكومة وعودة الأسعار على ما كانت عليها، خاصة وأن الأسباب التي كانت تتذرع بها هذه الحكومة والمتعلقة بالسوق الدولية وبالحروب الأوكرانية لا أساس لها من الصحة. 
واعتبر المتحدث ذاته، أن المطالبة برحيل رئيس الحكومة لها دلالتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي تعبير عن القلق والرفض لتواطؤ الحكومة والمؤسسات ضدا على مصالح المواطنين، ودعوتها للتدخل العاجل من أجل إقرار القانون ورفع حالات التواطؤ والاحتكار وغياب المنافسة على مستوى محطات بيع المحروقات والتي يكتوي بها عموم المواطنين المغاربة، وأثرت ليس فقط على مجال المحروقات بل على مختلف الأسعار المرتبطة بمجالات أخرى كالنقل.وأكد أنه مع غياب أي إجراءات لازمة لمحاربة الوسطاء ومن يقوم الزيادة في الأسعار بدون سبب واقعي وقانوني، يجعل المواطن في مواجهة حالة الجشع والتواطؤ، وهو دليل إضافي بحسبه، على عدم قدرة هذه الحكومة على القيام بأدوارها وعدم قدرتها على التواصل مع المواطنين.وهو تأكيد مستمر يقر بوكمازي، على عدم ارتباط هذه الحكومة بالمواطنين والمواطنات، على اعتبارها حكومة خارجة ومنبثقىة عن خريطة انتخابية لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا.