الشويكة: أخنوش لم يقدم أي مؤشر لتنفيذ وعوده الاجتماعية لقانون مالية 2023

الشويكة: أخنوش لم يقدم أي مؤشر لتنفيذ وعوده الاجتماعية لقانون مالية 2023
الأربعاء, 10. أغسطس 2022 - 19:16

أصدر رئيس الحكومة المذكرة التأطيرية لقانون مالية 2023، حيث تضمنت، في الشق الاجتماعي، وعودا كبيرة، تتعلق بالزيادة في الأجور ودعم السكن و غيرها، فهل حكومة أخنوش قادرة على الوفاء بهذه الوعود؟ أم أن قطار الوفاء سيفوتها كما وقع مع الوعود الانتخابية للثلاثي الحكومي؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، قالت حليمة الشويكة، القيادية بنقابة الاتحاد الوطني للشغل وعضو برلمان حزب العدالة والتنمية، إن هذه الوعود الجديدة، الواردة في المذكرة التأطيرية لمالية 2023، تأتي بعد عام من عمر الحكومة، والذي تميز بعدم الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعها الثلاثي المشكل للأغلبية الحكومية.
وأضافت الشويكة في حديث لـ Pjd.ma، أن ما ورد من وعود هي أمر مهم وسيكون من الجيد تحقيقها لصالح عموم المواطنين، لكن، تردف المتحدثة ذاتها، الحكومة لم تحدد مصادر تمويل هذه الوعود، وكذا الحيز الزمني للتنزيل.
وشددت القيادية النقابية، أن مجموعة من الفاعلين والمهتمين أكدوا على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات تخفف من وطأة الأزمة القائمة عن المواطنين، لكن، تستدرك الشويكة، لا يظهر أن الحكومة ستقوم بما يلزم في هذا الجانب، خاصة وأنها لم تباشر أي إجراء لخفض الأسعار ومنع الاحتكار والتخفيف عن المتضررين من الغلاء.
وتابعت، هذا الغلاء الذي يرجع في جزء كبير منه إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق في بلادنا، يتميز بأن رئيس الحكومة نفسه، هو الفاعل الرئيس في القطاع، ورغم ذلك، لم يقم بأي خطوة أيضا، لا بصفته الرسمية ولا التجارية.
وحذرت الشويكة من أن يؤدي عدم تنفيذ ما ورد في المذكرة التأطيرية لسنة 2023 إلى خلق حالة خيبة جديدة لدى الشارع المغربي، عقب خيبة الوعود الانتخابية، خاصة، تردف عضو برلمان "المصباح"، أن المواطنين لن يجدوا أنفسهم حينها، إلا أمام صمت حكومي أو تبرير غير مقنع.
واعتبرت الشويكة أن إطلاق الحكومة لهذه الوعود الاجتماعية، يمكن أن ن
يجد تفسيره في حالة الاحتقان التي يعرفها الشارع المغربي جراء لهيب الأسعار، وتريد عبرها امتصاص غضب الشارع وتهدئته، لكن في العموم، تؤكد الفاعلة السياسية والنقابية، حتى وإن تم تنفيذ هذه الوعود، ستبقى غير كافية.

التعليقات

أضف تعليقك