الصديقي: البلاد بحاجة إلى دفعة حقيقية ومعالجة حقيقية للأمراض وليس إلى مهدئات

أبدى الوزير السابق عبد السلام الصديقي ملاحظاته بشأن منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، وقال إن المنشور جاء بنفس الوصفات، واصفا بعض المقترحات بالمهدئات التي تهدئ آلام المريض دون أن تعالجه في الوقت الذي يحتاج فيه إلى علاج حقيقي.

وشدد في مقاله المعنون بـ”مشروع قانون المالية لسنة 2023، هل من مخرج للأزمة؟”، على أن البلاد بحاجة إلى دفعة حقيقية ومعالجة حقيقية للأمراض التي يعاني منها مجتمعنا والتي حددها بشجاعة والي بنك المغرب، وهي محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، مؤكدا أن هذه الحكومة بهذا المنشور تعطي الانطباع بعدم وجودها الفعلي.
ولفت إلى أن قانون المالية المقبل لا يحمل من بين أولوياته أي أثر لمكافحة الفساد، الذي أصبح آفة حقيقية تنخر المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الحكومة تعاملت مع مكافحة اقتصاد الريع كما لو كان حدثا عابرا في حين أصبح يمثل مصدر المشاكل كلها.
وأوضح أن الإصلاح الضريبي كما يتصوره القانون الإطار الذي أقره البرلمان بالإجماع ما زال متعثرًا، مما يحرم البلاد من موارد إضافية يقدرها البنك الدولي بـ 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعادل 160 مليار درهم، وهو مبلغ يكفي بحسبه لتمويل الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر، وإغراق البلاد بخدمات عامة عالية الجودة، ودعم القوة الشرائية والتغلب على الأزمة.
واستطرد في المقال ذاته، ” لن نرمي الطفل مع ماء الغسيل، فالوثيقة تقترح بعض التدابير الإيجابية التي تم التعبير عنها في الوقت الحالي في شكل نوايا حسنة. سنحكم على الوثيقة عندما يحين الوقت على أساس الأرقام والحقائق بمجرد إعداد قانون المالية..”.
وتابع “في الوقت الحالي، نحن في مرحلة إطلاق الإعداد للمشروع الذي سيتطلب التبادل بين الإدارات المختلفة والقيام بعملية التحكيم في اللحظات الأخيرة. لكن لا ينبغي أن ننتظر المعجزات ولا نرى مخرجًا من الأزمة، على الأقل في المدى القصير. اللهم إذا أقنعتنا الحكومة بخلاف ذلك”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.