الفاسي الفهري: إجراءات “بركة” في مجال الماء غير كافية.. وإعادة النظر في السياسة الفلاحية أصبح ضرورة

تفاعلا مع حالة الطوارئ المائية التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والنقل والماء، يرى عمر الفاسي الفهري، المهندس في الماء، وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سابقا، أن ندرة المياه في المغرب تستلزم إعادة النظر في السياسية الفلاحية المعتمدة أساسا على المزروعات المستهلكة للماء، مؤكدا أن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التجهيز لتدبير ندرة المياه غير كافية.
وقال الفهري في تصريح لـpjd.ma، إن معالجة إشكالية الجفاف وندرة الماء يفرض مقاربة شمولية من جميع القطاعات المعنية وليس فقط القطاع الفلاحي، وأوضح أن الإشكال الحقيقي في تدبير الموارد المائية هو أن الحكومة لحد الآن لم تستطع تنزيل الإندماج بين مختلف القطاعات الإنتاجية على صعيد تدبير الموارد المائية.
وشدد على أن تدبير الموارد المائية لن يكون فقط من خلال إجراءات وزارة التجهيز والنقل، بل يجب عليها أن تكون رائدة في إدماج مختلف السياسات الحكومية في إطار المحافظة على الماء وإنتاجيته وجودته. 
وقال عن استراتيجية تدبير المياه، إنه “لا يمكن لوزارة التجهيز أن تحققها وحدها بل يجب أن يكون هنالك اندماج بين الوزارة ومختلف القطاعات الوزارية، وخاصة القطاع الفلاحي الذي يستهلك أكثر من 80 في المائة من الموارد المائية”.
وأضاف أنه إذا تم ترشيد 10 في المائة من الموارد المائية المستهلكة في الفلاحة، أي ثلثي ما نستعمله من الماء الصالح للشرب سنعالج الأمر، مردفا أن “10 في المائة في الفلاحة متاحة ومقدور عليها، ولكن الاقتصاد فيها يجب أن يُبنى على تقنيات الاقتصاد في الماء وقبلها التحسيس بالمحافظة على الماء في القطاع الفلاحي، وإقرار سياسة جزرية للمبذرين للماء في القطاع الفلاحي”.
هذا وأكد على ضرورة التوجه نحو الزراعات غير المستهلكة للماء، متسائلا هل الوزارة المسؤولة تملك الشجاعة السياسية لتنزيل مختلف نتائج البحث التي تقوم بها مؤسسات البحث الزراعي في الواقع المعيش والتحسيس بها وهو ما لم نلمسه في الواقع يقول الفهري.
وقال إن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سبق أن اقترح الترخيص بالمياه حسب الفاعلية في استغلالها، وهي النقطة التي يؤكد الفهري لم تستطع الحكومة تطبيقها إلى اليوم.

وحول تحويل الماء بين أحواض سبو وأبي رقراق، علق الفهري قائلا بأن “هذا الإجراء ليس في محله”، وأكد على ضرورة اللجوء إلى تحلية مياه البحر في المناطق التي بها خصاص مائي، لتوفير الإمكانيات المادية للدولة لتدبير هذه المياه وتشجيع الاقتصاد في الماء بالخصوص في المجال الفلاحي، وذلك بتشجيع الزراعات المقتصدة للماء وترشيد الاستهلاك في قنوات السقي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.