الجلسة 17.. حامي الدين بمعنويات مرتفعة في جلسة الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بفاس

احتراما للقضاء وإيمانا ببراءته مما نُسب إليه، ويقينا بأن القضية الموجهة إليه ليس لها أي أساس قانوني، حضر عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بمعنويات مرتفعة، إلى الجلسة 17 من جلسات القضية المتعلقة بأحداث عنف شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس قبل 29 سنة.
جلسة اليوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022 بمحكمة الاستئناف بفاس، حضرها إلى جانب الفريق القانوني لحامي الدين، عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية والفاعلين في الحقل الحقوقي والسياسي، مساندة ودعما لحامي الدين في هذه القضية التي تفتقر إلى الأساس القانوني.
كما أن هذه القضية، وفق ما أكد حامي الدين في وقت سابق، ما كان لها أن تُفتح مرة ثانية بعد أن تم البت في القضية بحكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، قضى من خلاله حامي الدين سنتين سجنا، وانتهى ملف القضية منذ أزيد من ربع قرن من الزمن.
ومن الشخصيات التي جاءت لجلسة اليوم، إلى جانب حامي الدين، كل من إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، ونبيل الشيخي، الرئيس السابق لفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وبهاء الدين أكدي، المسؤول المالي لحزب “المصباح”.
كما حضر الجلسة، عبد الحق العربي، المدير العام السابق للحزب، ومحمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة فاس، وعبد الصمد سكال، الرئيس السابق لجهة الرباط سلا القنيطرة، وعمر الفاسي الفهري، عضو منتدى التنمية للأطر والكفاءات، وسعيد بن حميدة، المنسق السابق لشعبة المالية لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وشخصيات أخرى.
يذكر أن الجلسة السابقة، والتي انعقدت بتاريخ 24 ماي 2022، خُصصت لمساءلة حامي الدين ولأداء الشاهد “الخمار الحديوي” لشهادته، تلك الشهادة التي بينت هيئة دفاع حامي الدين أنها متناقضة في كل تفاصيلها.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.