حامي الدين: مرافعة المطالبين بالحق المدني كانت مرافعة سياسية وليست قانونية

حامي الدين: مرافعة المطالبين بالحق المدني كانت مرافعة سياسية وليست قانونية
الثلاثاء, 20. سبتمبر 2022 - 21:49

هنأ عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، هيئة محكمة الاستئناف بفاس على سعة الصدر الكبير الذي تحلت به للإنصات إلى مرافعات المطالبين بالحق المدني والنيابة العامة، مؤكدا أن مرافعة المطالبين بالحق المدني كانت مرافعة خصوم سياسيين وليست مرافعة قانونية.
وشدد حامي الدين في تصريح للصحافة، 20 شتنبر 2022، عقب انتهاء الجلسة 17 من جلسات قضيته، أن هذه المرافعة لم تستند إلى أي قانون، بل سمعنا اتهامات بالإرهاب، ونعت وزير العدل السابق بالتدخل في القضاء سنة 2012 إلى 2017، كما سمعنا أن حامي الدين كان محصنا من المتابعة منذ سنة 1993 إلى 2017، فضلا عن الاتهامات الكبيرة التي سمعناها تجاه حزب العدالة والتنمية.
وشدد المتحدث ذاته، أن كلام المطالبين بالحق المدني لا يمكن أن ينطلي على القضاء، وسيوضح بما لا يدع مجالا للشك بأننا أمام متابعة فيها خصوم سياسيون، حاولوا استغلال وجود اسم حامي الدين في قضية حسم فيها القضاء سنة 1993/1994، معبرا عن اطمئنانه عقب هذه الجلسة.
وبخصوص مرافعة النيابة العامة، يقول حامي الدين، فقد استمعت إلى ممثل الحق العام وهو يدافع عن قرار الإحالة، وهذا من حقه، وأن يدافع عن قرار المتابعة، لأنه لا يمكن إلا أن يفعل، لكن، يستدرك حامي الدين، فيما يخص الأدلة، فإنني لم أسمع إلا إلى دليل واحد، وهو شهادة المدعو الخديوي الخمار، الذي حوكم معي في يوم واحد سنة 1993، ومعروف بأن هناك خصومة سياسية، وأن هناك أقوال لم يقلها منذ تلك السنة إلى 2016، مما يطرح علينا الكثير من علامات الاستفهام.
لذلك، يردف حامي الدين، اليوم أنا مطمئن من أن هيئة الحكم سوف تكون الصورة قد اتضحت لها، بما لا يدع مجالا للشك، بخلفيات هذه القضية، وستتضح أكثر بعد مداخلات هيئة الدفاع في يوم 15 نونبر 2022.

التعليقات

أضف تعليقك