إشاعة المال ترافق انتخابات غرفة التجارة والصناعة بجهة البيضاء واجكيني يوضح بخصوص ذلك

تقرر إعادة انتخاب أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء، بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء انتخاب المرشح الاستقلالي حسان البركاني رئيسا للغرفة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض، حيث ألغت انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، وذلك بناء على خروقات شابت عملية التصويت منها عدم ضبط لائحة الحضور وتجاوزات تهم طريقة التصويت على الرئيس وأعضاء المكتب.
وكان عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، قد وجه مراسلة إلى أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات، يدعوهم من خلالها لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب الغرفة، بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وحول أجواء الانتخابات، قال رشيد اجكيني رئيس الفضاء المغربي للمهنيين، وعضو غرفة التجارية والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، إنه مع اقتراب انتخابات الغرف، تكون هناك حرب الإشاعات وتوظيف المال، قبل أن يضيف بأن جميع المرشحين يحاولون استمالة الأعضاء إما بدعم التحالف، مردفا” بل هناك تهديدات من قبل مرشح التحالف الحكومي على أنه من لم يلتزم سيتخذ في شأنهم قرار الطرد وكأن المنتخب المهني آلة فقط للتصويت لأي مرشح فرضته هيئة عليا، وليس عنده الحق في الاختيار وفي التداول ويجب أن ينضبط”. 
وعلى عكس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول توظيف المال السياسي في هذه الانتخابات، أبرز اجكيني في تصريح لـpjd.ma، أن طريقة استمالة أعضاء الغرفة تتم في إطار تنافسي عادي كما تتم في جميع الانتخابات المهنية.
وأوضح أن، “المكون الذي نمثل جزء منه هو G8 الذي يضم الأعضاء الثمانية المكونة للمكتب”، وأكد في هذا الصدد، أن الفرق بيننا وبين عضو الأغلبية المرشح لانتخابات الغرفة هو أنه كان هناك تشاور مع جميع الأعضاء ونزول عند القاعدة والمهنيين وتم اختيار مرشح توافقي وهو المنافس الحقيقي لمرشح التحالف الحكومي، بينما الطرف الآخر كان بطريقة فوقية”.
وتابع “نحن مع مجموعة الثمانية، وذهبنا في اتجاه ما يتفق عليه جميع المهنيين لأن من يهمنا هو خدمة الغرفة ومن خلالها المواطن المغربي”.
وشدد على أنه ليس هناك حضوض محسومة من الناحية الرقمية بل هناك تنافس، وإن دل هذا فإنه يدل على أن الطرف الحكومي ليس عنده أغلبية وأن هناك تذمر من قبل الأعضاء من طريقة التسيير الانفرادي للرئيس السابق، مبينا أنه خلال الدورة الأولى لم يكتمل النصاب وتبين أنه لم تكن هناك أغلبية حقيقية.