نقابة “UNTM” تدعو الحكومة لوقف نزيف القدرة الشرائية والحد من تداعيات الزيادات المهولة في الأسعار

جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوته الحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها، وذلك بالمبادرة الفورية إلى سن إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية وتهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة، والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.

جاء ذلك في بيان للاتحاد، صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته كتابتها الوطنية، 21 شتنبر 2022 بالرباط، توصل به Pjd.ma، حيث أكد على أولوية دعم منظومة أجور الشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الاجتماعي.

ونبه المصدر ذاته، الحكومة المغربية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق الاجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير وراميد…، محذرا “من أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، وترفض أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين”.

ونبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى استفحال الأزمة الاجتماعية أمام اختيارها الانسحاب والتنصل من مهامها ومسؤولياتها، داعيا مكوناته القطاعية والمجالية وعموم مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط بالفعالية النضالية المعهودة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي، منبها الحكومة إلى الارتباط بمعطيات الواقع الاجتماعي الذي يزداد احتقانا، كما دعاها إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مصالح الشعب وأمنه الاجتماعي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.