إنقاذ حكومة ابن كيران للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء حقيقة غير قابلة للتحريف

ادعت بعض المنابر الداعمة لحكومة عزيز أخنوش، أن تدهور وضع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، يعود إلى تراكمات الحكومتين السابقتين، في حين، أن استمراره في أداء خدماته لصالح المواطنين، يعود فضل ذلك للإجراءات الكبيرة والإصلاح الهام الذي قامت به حكومة العدالة والتنمية الأولى، برئاسة عبد الإله ابن كيران.

إذ أن المكتب الوطني كان في وضعية مالية متدهورة، حيث سجل خسائر تناهز 2.7 مليار درهم في نهاية 2013، وفي غياب الإصلاح كانت الخسارة ستصل إلى 7 مليار درهم سنة 2017.

كما تآكل رأس مال المكتب إلى ناقص 4.3 مليار درهم في نهاية 2013، وكان سيصل في غياب الإصلاح إلى ناقص 28 مليار درهم سنة 2017، فضلا أن مديونية المكتب بلغت 51.8 مليار درهم في نهاية 2013، بالإضافة إلى 17.95 مليار درهم برسم التزامات صندوق التقاعد الداخلي.

ومن الأرقام الدالة أيضا، أن عجز خزينة المكتب تفاقم إلى ناقص 7.5 مليار درهم في نهاية 2013، وكان من المرشح أم يبلغ 38 مليار درهم سنة 2017، كما تراكمت ديون الشركات الممونة للمكتب لتبلغ 2.3 مليار درهم في نهاية 2013، على حساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية.

ولمعالجة هذا الوضع الكارثي، عملت حكومة ابن كيران على التوقيع على العقد البرنامج 2014/2017 بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف معالجة الوضعية المالية المتدهورة للمكتب، وتمكين المكتب من الاستمرار في توفير خدماته الحيوية للمستهلكين، وتمكين المكتب من مواصلة تنفيذ برامجه واستثماراته الاستراتيجية لضمان الاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقد بلغ الدعم المالي الإجمالي للعقد البرنامج 45 مليار درهم على مدى أربع سنوات، تتحمل الدولة 50 بالمائة، أي حوالي 22 مليار درهم كدعم مالي على مدى الأربع سنوات، فيما يتجمل المكتب 20 بالمائة، أي حوالي 8.2 مليار درهم، كمجهود ذاتي في إطار الرفع من مردوديته، فيما يتحمل جزء من المشتركين المراجعة التي شملت الأشطر العليا الباقي.

وكنتيجة مباشرة لهذا الإصلاح التاريخي، استطاع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن يستعيد ثقة المستثمرين والممولين الوطنيين والدوليين، ومن ذلك، التوقيع في 18 شتنبر 2014 على عقود الاستثمار المتعلقة بمشروع المحطة الحرارية لأسفي بكلفة إجمالية بلغت 23 مليار درهم.

وفي دجنبر 2018، افتتحت المحطة في وقتها المحدد بعد 49 شهرا من الأشغال وهي أكبر محطة حرارية كهربائية بالمغرب وبإفريقيا، تغطي 25 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء ابتداء من سنة 2019 بقدرة انتاج إجمالية تصل إلى 1386 ميكاواط.

فهل يمكن أن نضرب صفحا عن هذه الأرقام الدالة والإجراءات المباشرة، ونقول إن 10 سنوات من حكومة العدالة والتنمية لم تحقق أي شيء؟ أليس هذا دليل سقوط أخلاقي وسياسي، كما هو سقوط مهني أيضا من إعلاميين جعلوا من أنفسهم رجع صدى لكلام رئيس الحكومة وحزبه، وكأن كلام هؤلاء حقائق أو وقائع، والحال أنها محض افتراءات وأغاليط لا تصمد أمام قوة الواقع وشواهده القائمة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.