بسبب الغلاء.. نقابة “untm” تقرر الاحتجاج بالشارع يوم 23 أكتوبر المقبل

أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على خطر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة اليوم، ومنهم الطبقة الشغيلة، حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد بما يناهز 80 بالمائة في المتوسط، فضلا عن تدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من العام الجاري، واستنزاف مدخرات الأسر، وارتفاع مستوى الاقتراض.
وشددت نقابة الاتحاد في بيان تلاه عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال ندوة صحفية عُقدت الخميس 6 أكتوبر 2022 بالرباط، أن هذه الأوضاع تنذر بأزمة في المستقبل، ولذا، يردف المتحدث ذاته، يحذر الاتحاد من خطر بقاء الأوضاع كما هي، ويدعو الحكومة إلى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وقياما منه بالواجب، يقول دحمان، سينظم الاتحاد وقفة يوم 23 أمام البرلمان، وهي وقفة إنذارية وطنية لمسؤولي النقابة على مستوى المجالات والقطاعات، كما سينظم فعاليات نضالية أخرى، ليس بالضرورة احتجاجية، من قبيل الندوات واللقاءات التحسيسية والتواصلية.
هذه الحركية النقابية، يقول البيان، تأتي للتفاعل مع العجز الحكومي البين، والضعف الملموس في مخرجات الحوار الاجتماعي، والذي لم يقدم أي شيء أو حلول لمشاكل الشغيلة.
وجدد الاتحاد التزامه وصموده للدفاع عن الشغيلة، ومطالبته بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، كما دعا الحكومة إلى مراجعة جذرية لسياساتها والعمل على معالجة الاختلالات الاجتماعية الراهنة، والتعجيل بإخراج القوانين الأساسية لعدد من المهن والوظائف التي ما تزال لم تحصل عليها، وتعديل تلك التي تحتاج إلى مراجعة.
كما دعا الاتحاد إلى انصاف الفئات المتضررة وحل مشاكل فئوية تتعلق بالمتصرفين والدكاترة وغيرهم، معبرا عن رفضه لأي مساس بمكتسبات المستخدمين في إطار إصلاح صناديق التقاعد، داعيا إلى معالجة هيمنة القطاع غير المهيكل على النسيج الاقتصادي الوطني، عبر إحداث وكالة وطنية مكلفة بإدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن الاقتصاد الوطني المنظم.
وتابع، آن الأوان لاتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف الانحدار والهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يعاني عموم المغاربة من غلاء غير مسبوق ومستمر، في ظل تداعيات ما بعد جائحة كورونا، ووعود انتخابية معسولة لمكونات الأغلبية الحكومية الحالية، خاصة تلك التي أطلقت لصالح الشباب والشيوخ والمتقاعدين والمعطلين وغيرهم.
“لا نريد من المواطن أن يصل إلى مستوى من الاحتقان، يدفعه إلى الهجرة ومغادرة البلاد”، يقول دحمان، وتابع، بل نريد من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، ومن ذلك، أن تدفع الشركات التي ربحت من كورونا وما بعد كورنا إلى خفض هوامش ربحها، وكذا اتخاد إجراءات استعجالية لتحسين للقدرة الشرائية للمواطنين.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.