حزب العدالة والتنمية بوزان يهدد بمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

هدد عبد الحليم العلاوي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة التنمية، بمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في حالة استمرار عامل مدينة وزان محمد طلابي في مباشرة مهامه التي تشكل “كارثة بالنسبة للإقليم على المستوى السياسي والتنموي والتدبيري”، مطالبا في اتصال هاتفي مع الموقع الإلكتروني، الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات، بفتح تحقيق بخصوص الصفقات العمومية وطريقة تنزيل ملف المبادرة التنمية البشرية بالمدينة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن عامل المدينة يعمل على قدم وساق من أجل تأثيت الخريطة السياسية بالمدينة لفائدة حزب “البام”، مشددا على ضرورة نقل هذا العامل من المدينة، ومشيرا إلى أن الحزب سيخوض في الأيام المقبلة العديد من الأشكال الاحتجاجية المنددة بخروقات هذا العامل.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن حزب العدالة والتنمية بمدينة وزان، جملة من الخروقات المرتكبة من طرف عامل إقليم وزان محمد طلابي، مبينا أن هذا العامل أقدم على إقبار وتجميد العديد من المشاريع التنموية، إذ “تم تجميد مشروع قرية الصناعة التقليدية النموذجية، وحرمان المستفيدين من استغلال الدكاكين الجاهزة منذ سنوات لا لشيء سوى لأن المشروع محسوب على جمعيات هيكلها مستشارو الحزب بالغرفة”. كما تم إقبار مشروع تأهيل حي الحدادة الذي برمجته مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع جمعية صناع الحداد.
وسجل التقرير، التوظيف السياسي السافر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل إعادة ترتيب المشهد السياسي داخل الإقليم، مضيفا أنه “تم تشكيل اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المقاس، وتم البث في الملفات بطريقة سياسوية ترمي إلى تمكين الجمعيات المحسوبة على الأصالة والمعاصرة رغم أنها حديثة النشأة”، في مقابل إقصاء “جمعيات تم قبول ملفاتها بالإجماع وأخرى وقعت عقد الشراكة لكنها لم تستفد بدعوى نقص الموارد (جمعية الأنوار- جمعية الفقيه الرهوني – تعاونية جنان الريف…)”.
وأوضح التقرير ذاته، أنه تم إنجاز مشاريع فك العزلة عن الأحياء الهامشية قبل الإعلان عن طلب العروض، مما يشكل خرقا سافرا لمسطرة الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن الكتابتين الإقليميتين لحزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نفذتا وقفة احتجاجية ضد هذا الخرق. وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تفويت المشاريع إلى مقاول بعينه له امتداد سياسي ويحظى بكل أنواع التسهيلات، مبرزا أنه “عندما قام الحزب باستنكار هذا العمل عبر صفحات الجرائد والبيانات ووقفة احتجاجية، قام العامل بحملة دعائية في هذه الأحياء واتهم الحزب فيها بأنه يقف ضد مصلحة الساكنة”. وأوضح التقرير المذكور، أنه تم تفويت وإنجاز صفقة المساحات الخضراء من طرف أحد أصدقاء العامل دون وجود لدفتر التحملات، مستغربا من إنجاز الأشغال قبل الإعلان عن طلب فتح العروض. وأشار المصدر نفسه، إلى أن هناك محاولات لعامل المدينة من أجل عرقلة تفويت السكن الوظيفي لمستخدمي م.و.ك، مضيفا أن هؤلاء العمال راسلوا “وزير الداخلية في موضوع سلوك العامل اللامسؤول”.
وفي جانب آخر، أدان المصدر ذاته، التدخل السافر في أمور المجلس البلدي بوزان وتغيير دفاتر التحملات والعمل على التلاعب الأغلبيات وتوجيهها بما يخدم أجندة العامل تارة في الأغلبية وتارة في المعارضة، مضيفا أن لجان التفتيش زارت البلدية وقامت بإنجاز تقريرها و”كان واضحا أنها تدين الرئيس السابق والرئيس الحالي، ولأن تلك التقارير لا تخدم أجندة العامل فقد تم حجبها عن الرأي العام المحلي والهيئات السياسية”.
وأكد التقرير أن عامل المدينة يوظف ملف الإنعاش من أجل الضغط والتوجيه ولخدمة أجندته ويهدد به خصومه ويزايد به في النقاشات العامة، مبرزا أن “الأهم من هذا أنه يوظفه لصنع شبكات انتخابية داخل الأحياء المهمشة”. واستنكر التقرير، التوظيف السياسي لملف المعطلين بشكل فج ومكشوف، مشيرا إلى أن “هناك تصويرا بالفيديو موثقا يعد فيه ع.م بتوظيف أحد المعطلين في دوار عين الرحى، ثم إن عروض التشغيل والتشغيل الذاتي تم توظيفها وهندستها بذات التوجه مع رؤساء الجماعات بل و حتى داخل مصالح العمالة إذ تمت  بحزبية سافرة أدت إلى حرمان  المعطلين جمعيات”.
وفي سياق متصل، استغرب التقرير، من الإقدام على فتح طريق في أراضي الأوقاف والخواص، دون احترام مسطرة نزع الملكية، مشيرا إلى أن “هناك ملف قضائي نطق بالحكم فيه لصالح الأحباس.”، أما قطاع الصحة، فإنها تعيش –حسب التقرير-  وضعية جد مزرية وخدمات كارثية خصوصا بالبادية. وبخصوص المصالح الخارجية، فيضيف التقرير أن “معظمها مسخر لخدمة أجندة العامل والقاعدة الانتخابية للبام بأسلوب الضغط و التعليمات الهاتفية والاهانة أحيانا بل حتى بعض رؤساء هاته المصالح إن لم نقل أغلبهم ثم انتدابهم عبر تدخلات رئيس المجلس إقليم وزان (العربي محيرشي) مستفيدا من نفوذه المالي و العلاقاتي جهويا و مركزيا”.

الموقع: أحمد الزاهي