بروحو يكشف سر نجاح تركيا

قراءة : (286)

13.05.29
أفاد عبد اللطيف بروحو، عضو مجلس لنواب عن فريق العدالة والتنمية، أن وزير المالية التركي أكد له بأن الاستقرار السياسي بتركيا خلال العشر سنوات الأخيرة كانت العنصر الحاسم في نجاح دولة تركيا الأمر الذي ساهم في تحقيق تنمية حقيقية ومباشرة الإصلاحات المهيكلة التي أدت لترشيد التدبير المالي ودعم القطاعات الاقتصادية. وجاء هذا الكلام في سياق الزيارة التي قام بها بروحو ممثلا للبرلمان المغربي في "المنتدى الدولي حول إدارة وتدبير الأموال العامة" بأنقرة من 16 إلى 18 أبريل الماضي.


الاستقرار السياسي الذي تحدث عنه الوزير التركي المنحدر من حزب العدالة والتنمية التركي مكّن الحكومة التركية من الانتقال للتخطيط التنموي متوسط المدى والنجاح فيه بين سنتي 2003 و2012، إلى التخطيط البعيد المدى الطويل، مما سيسمح لتركيا من رفع حجم الناتج الداخلي من إلى 1000 مليار دولار سنة 2012 إلى 5000 مليار دولار سنة 2026، علما أن هذا الناتج انتقل من 238 مليار دولار قبل عشر سنوات إلى 1000 مليار دولار حاليا، الأمر الذي مكنها من بلوغ نسب نمو تفوق 8% خلال السنوات الأخيرة، حسب ما أكد ذلك بروحو، المتخصص في الشؤون المالية.


إشارة بروحو تشير إلى أن المغرب مطالب بأن ينحو نحو نفس المنطق مع ضرورة مساهمة كل الفاعلين بالمغرب على استقرار الوضع بالمغرب وخاصة السياسي على اعتبار أن مدخل أساسي لأي إصلاح مرتقب لأي دولة كيفما كانت. مدللا بذلك على تركيا التي استطاعت أن تحقق تطورا مهما على عدة مستويات ومنها قدرتها على خفض نسبة التضخم من أزيد من 42% سنة 2002 إلى أقل من 6% خلال السنة الماضية، كما اعتمدت إصلاحا نقديا عميقا عبر تغيير العملة الوطنية التركية قبل بضعة سنوات فقط وتحويل مليون ليرة قديمة إلى ليرة واحدة جديدة، مما مكَّن من معالجة الاختلالات المالية والنقدية، ومنع عمليات التلاعب بالعملة التركية والذي كان سائدا خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.


فضلا عن ذلك مكن الاستقرار السياسي أيضا من تحقيق تركيا نجاحا مبهرا على مستوى التخفيض من حجم الدين العمومي سواء الداخلي منه أو الخارجي، أي من أزيد من 75% من الناتج الداخلي الخام قبل عشر سنوات، إلى أقل من 25% حاليا، وسيتم هذه السنة خلال شهر يونيو المقبل تسديد كامل الدين الخارجي والذي بقي منه فقط حوالي المليار دولار.


وأشار بروحو لـــ pjd.ma إلى أن تركيا تجاوزت المقاربة التقليدية للمراقبة وتدقيق الحسابات وتخلت عنها، لفائدة المراقبة الداخلية ومراقبة التسيير وفعالية السياسات العمومية، بهدف ضمان فعالية ونجاعة التدبير المالي للمشاريع. وتركت حرية أكبر في صرف النفقات للوصول للهدف المحدد وضمان الاستعمال الاقتصادي للاعتمادات المالية. مضيفا أن الدولة التركية عززت من آليات ووسائل الرقابة الممارسة من قبل ديوان المحاسبات بتركيا أو ما يسمى بالمغرب بالمجلس الأعلى للحسابات، الذي أصبح يعد تقاريره لفائدة البرلمان التركي ويعمل تحت إشراف المؤسسة البرلمانية المنتخبة من قبل المواطنين.
عبد اللطيف حيدة