المجلس الأعلى للحسابات يكشف خروقات واختلالات الجماعة الحضرية لورزازات

28-04-2011

كشف المجلس الجهوي للحسابات بأكادير مجموعة من الخروقات التي اعترت الجماعة الحضرية لورزازات، إذ أكد التقرير أن الجماعة المذكورة بادرت منذ الثمانينات إلى خلق منطقة صناعية في حدود مدارها الحضري، على مساحة إجمالية تقدر ب 41 هكتارا، غير أنه لوحظ أن المستفيدين من القطع الأرضية بالمنطقة الصناعية لم يؤدوا ما بذمتهم، وحرموا بالتالي الجماعة من مدخول يقدر ب2 مليون و50 ألف درهم. مضيفا أن التأخير في إنشاء وإعطاء انطلاقة المشاريع لبعض المستفيدين أدى إلى ضعف استغلال المنطقة الصناعية. كما أشار التقرير إلى وجود خصاص في التجهيزات بالمنطقة الصناعية.

وبخصوص التطهير السائل بالمدينة، أبرز تقرير الميداوي، أنه بالرغم من اتفاقية التدبير المشترك للتطهير السائل المبرمة بين الجماعة الحضرية والمكتب الوطني للماء توشك على الانتهاء إلا أنه تم ارتكاب مجموعة من الاختلالات، إذ لم تتم تغطية الشبكة بالكامل، حيث إن نسبة الربط لا تتجاوز 64,53 في المائة بينما العديد من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لم يتم ربطها بعد “كتماسينت” و”فدراكوم”، بالإضافة إلى أن الدراسات التي تم القيام بها والمتعلقة بالتطهير السائل تغلب عليها النظرة القصيرة المدى، حيث إن قطر قنوات التطهير لا تستطيع تحمل الضغط على الشبكة بسبب صغره عن اللازم.

 وفي سياق متصل، أكد التقرير أن صيانة الإنارة العمومية تكلف حوالي800 ألف  درهم سنويا، وأن عملية الصيانة تعتريها العديد من النقائص بسبب سوء التنسيق بين المصالح الجماعية والمكتب الوطني للكهرباء في إحداث الأعمدة الكهربائية ببعض التجزئات، بالإضافة إلى غياب التدابير الكفيلة بتحقيق سلامة الشبكة مما يؤدي إلى إلحاق أضرار بالأجهزة الكهربائية وتعدد الحوادث وعمليات العرقلة والتخريب من طرف الأغيار دون تعويض للجماعة. كما أن قدم الشبكة (أعمدة وأسلاك) ببعض الأحياء يشكل خطرا على ساكنة المدينة ويؤدي إلى زيادة تكلفة استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى أن اقتناء تجهيزات ذات جودة منخفضة وغياب التلاؤم بين إيقاع التطور العمراني السريع وتغطية الشبكة مما ينتج عنه انعدام الإنارة بالعديد من الأحياء.

وعلى صعيد تفويض خطوط النقل الحضري العمومي بالمدينة، أوضح التقرير أن شركة إليانس أوطو التي تعاقدت معها الجماعة لاستغلال مصلحة النقل الحضري عن طريق الحافلة لمدة 10 سنوات، ارتكبت مجموعة من الخروقات من خلال عدم احترام الشركة للمسارات المتفق عليها، وعدم إحداث المواقف المغطاة للحافلات، بالإضافة إلى استغلال مسار جديد دون موافقة السلطة المفوضة، وضعف الأسطول لتمكين المواطنين من التنقل في ظروف جيدة، وعدم احترام نقاط وقوف الحافلات، وكذا عدم احترام برنامج الاستثمار والذي ينص على اقتناء 16 حافلة في حين أن الأسطول الحالي يتكون من 6 حافلات فقط، وعدم إحداث محطة احتياطية كما ينص على ذلك دفتر التحملات.

أما فيما يتعلق بالتعمير، فقد أكد قضاة المجلس الأعلى، أن الجماعة الحضرية لورزازات لا تتوفر على مخطط تهيئة محين، بل مازالت تعتمد على مشروع كان قد قدم خلال سنة 1990، بالإضافة إلى أن الوسائل المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارة مصلحة التعمير تعد غير كافية ولا تمكن من ضبط التطور الذي يعرفه هذا القطاع.

وأبرز التقرير أن بعض المنعشين العقاريين لم يحترموا المشروع المتفق حوله مع الجماعة فيما يخص بعض التجزئات، بالإضافة إلى غياب الترخيص في عملية إنجاز بعض التجزئات، وعدم إنجاز شبكة التطهير والماء الصالح للشرب بهذه التجزئات. أما في ما يخص البنايات فأوضح التقرير أن الرئيس السابق للجماعة الحضرية قام ببناء معهد خاص على بقعتين مساحتهما 900 متر مربع بحي تيشكا دون القيام بالإجراءات اللازمة كما أن عملية البناء تمت دون دراسة الملف من طرف اللجنة المختصة ودون أداء الرسوم المرتبطة بذلك أو حتى الحصول على رخصة البناء.

وبخصوص تدبير الوعاء العقاري للجماعة كشف التقرير غياب تصور واضح لطريقة تدبير الوعاء العقاري يترجمه عدم إعداد مخططات الاستعمال والتوزيع والمحافظة على الأراضي الجماعية. وكذا القيام ببيع بعض الأراضي قبل التصفية القانونية لوضعيتها العقارية، مما أدى إلى بروز خلافات مع شخص يدعي ملكيته لبعض الأراضي التي بيعت سابقا، وغياب مصادقة سلطات الوصاية على بعض عمليات البيع ، والقيام ببعض عمليات البيع قبل تحديد الأثمان في إطار اللجنة المختصة، وضعف مجموعة تحصيل الديون المتعلقة بعمليات البيع.

من جهة أخرى، انتقد التقرير عمليات احتلال الملك العمومي الجماعي من طرف نادي الفروسية بورزازات رغم انتهاء المدة القانونية للاحتلال المؤقت للملك العمومي في تاريخ 31 غشت 2004، بالإضافة إلى غياب الإجراءات اللازمة الكفيلة بضمان استغلال أمثل للنادي مع مراعاة مبادئ الشفافية والمنافسة، كما أشار التقرير إلى بعض الخروقات الناتجة عن قيام الجماعة بكراء المسبح البلدي عن طريق عقد كراء لشركة وذلك لمدة تبتدئ في 1 يونيو 1997 وتنتهي في 31 ماي 2006 مقابل إتاوة شهرية حددت في 6000 درهم، وأوضح التقرير أن المسبح الذي تم كراؤه تم بناءه على بقعة تابعة لأملاك الدولة، كما أنه منذ سنة 2001 لم يقم المستغل بتسديد واجبات الكراء للجماعة مع استمراره في شغل البنايات.

الموقع: أحمد الزاهي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.