في بيان للأمانة العامة : المطالبة بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وبإطلاق رشيد نيني وإنهاء ملف المحاكمات غير العادلة

10-05-2011

شددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على ضرورة إلغاء اللوائح الانتخابية السابقة المعيبة واعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستشارات الانتخابية القادمة بلوائح جديدة تشمل المواطنين الذين لديهم حق التصويت، مؤكدة على ضرورة تعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات القادمة منعا لأي شكل من أشكال تدخل الإدارة والعمال والولاة الذين تم تعيينهم في سياقات تتنافى مع سياق الإصلاح الديمقراطي الذي يسعى المغرب لإنجازه بعد إنجاح الاستحقاق الدستوري.

وأشار بيان الأمانة العامة الذي صدر عقب الاجتماع المنعقد يوم السبت 07 ماي 2011، إلى أن التعبير العملي والملموس عن الإرادة الحاسمة للإصلاح هو المسارعة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير السياسية والإجراءات التنظيمية ذات الصلة بالإعداد الجيد للانتخابات.

وشددت الأمانة العامة على ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات القادمة وأخذ الوقت اللازم لذلك، محذرة من كل تسرع من قبيل الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها لم تتوفر شروط نجاحها، معتبرة أن الدعوة إلى انتخابات قبل أوانها ستكون لها آثارا سلبية من حيث أنها ستعيد إنتاج الممارسات غير الديمقراطية السابقة التي لم يعد لها مجال في مغرب ما بعد 9 مارس 2011، فضلا عن أنها ستؤدي إلى توليد إحباطات ستكون لها أوخم العواقب على التطور الديمقراطي والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.

هذا وأكد البيان المذكور على ضرورة المسارعة إلى القطع مع كل مظاهر الفساد الانتخابي والممارسات التي أدت إلى بلقنة الحياة السياسية وطنيا ومحليا، مشيرا إلى ما عرفته الحياة السياسية بعد شتنبر 2009 من تدخل سافر في تشكيل المجالس على مقاس بعض الجهات النافذة كما وقع في طنجة ووجدة.

وحمل بيان الأمانة العامة مسؤولية الشلل الذي تعرفه عدد من مجالس المدن، كما هو الحال اليوم في سلا والدار البيضاء، فضلا عن ضياع عدد من المصالح بهذه المدن وساكنتها، للتدخل السافر الذي تسبب فيه التدمير المقصود لعدد من الأغلبيات المشكلة لبعضها. وأعربت الأمانة العامة عن قلقها الشديد من أن تتسبب الممارسات التحكمية والتدخلية القديمة في إحداث القطيعة اللازمة مع الممارسات الانتخابية. وطالب بيان الأمانة العامة بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي وبنائه على أساس معطيات موضوعية تضمن حقيقة تمثيلية القوى السياسية الوطنية وليس على أساس اعتبارات التحكم في الخريطة السياسية.

وفي سياق آخر طالبت الأمانة العامة للحزب بالإطلاق الفوري لسراح رشيد نيني، مدير نشر يومية المساء، معتبرة أن متابعته في قضايا ترتبط بالنشر استنادا على مواد من القانون الجنائي تتناقض تناقضا كليا مع التوجه الإصلاحي الذي اختار المغرب ملكا وشعبا أن يمضي فيه بدون رجعة، مضيفا أن قرار الاعتقال يتعرض مع منطق اللحظة التاريخية التي تتفاعل في محيطنا، معبرة عن تضامنها غير المشروط مع معتقل الكلمة والرأي.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب في لقائها العادي أن اعتقال نيني مؤشر سلبي في الوقت الذي تتأكد فيه أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى تعزيز الثقة في مصداقية خطاب الإصلاح، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لمتابعته في إطار الاعتقال الاحتياطي، الذي هو إجراء استثنائي غير مبرر.

وفي موضوع متصل، دعت الأمانة العامة للحزب إلى مواصلة مسلسل تصفية مخلفات ضحايا المحاكمات غير العادلة المتعلقة بالمعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وعلى رأسهم الشيخ حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبي حفص، داعية إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن إدماجهم في الحياة العامة.

وشدد بيان الأمانة العامة على أن العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة مراكش لن تؤثر في مسار الإصلاح الديمقراطي الشامل أو في وتيرة الإجراءات المواكبة له، وحذر من أن يتم استغلال هذا الحدث لأهداف دنيئة.

هذا وجدد بيان الأمانة العامة إدانته للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة مراكش، معبرا عن تضامنه مع أسر الضحايا من المواطنين المغاربة والأجانب.

 وأعرب بيان الأمانة العامة عن ارتياحه من التقدم في التحقيق والكشف عن المشتبه فيهم، وكذا من التعامل الهادئ والمهني الذي ميز تصرف الدولة والأجهزة المعنية في الكشف عن منفذي الاعتداء المذكور، معتبرا أن هذا التعامل الحكيم مكن من تفادي المنزلقات الخطيرة التي عرفها التعامل مع الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي 2003.

وطالبت الأمانة العامة للحزب بالكشف عن الظروف والملابسات التي مكنت منفذ العملية الإجرامية من الوقت الكافي للقيام بعمليته الإجرامية، خاصة أن سوابقه تفترض أن يكون موضوع مراقبة من قبل الأجهزة الأمنية.

 

وفي موضوع آخر، نددت الأمانة العامة بعمليات القتل للمتظاهرين السلميين في ساحات التغيير بكل من سوريا واليمن، كما نددت بعمليات الإبادة الجماعية التي ترتقي إلى حد اقتراف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بهذه الدول فضلا عن ليبيا، وعبرت الأمانة العامة عن مساندتها لهذه الشعوب العربية في حركاتها السلمية المطالبة بالتغيير والإصلاح، وتطالب النظام الرسمي العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنتظم الدولي بتحمل مسؤولياتهم كاملة في حماية الشعوب العربية من كل صنوف القمع والتقتيل الذي يجري بدم بارد.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.