الاتحاد الوطني للشغل يحمل الحكومة تبِعات الحركات الاحتجاجية ويدعو مناضليه في قطاع التعليم إلى التطوع بساعات إضافية

18-05-2011

حمّل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة مسؤولية تبِعات الحركات الاحتجاجية التي اضطرت شغيلة عدد من القطاعات اللجوء إليها، وذلك نتيجة لفشل الحوار الاجتماعي خلال السنة الماضية، وعدم فتح عدد من القطاعات الحكومية للحوار القطاعي، وأيضا لسوء تدبير بعضها الآخر له، والتماطل في الاستجابة لمطالبها المشروعة، ودعا، في بلاغ لكتابته الوطنية، كافة الشغيلة إلى مضاعفة الجهود من أجل مردودية أفضل واستدراك ما يمكن استدراكه، كما دعا مناضليه في قطاع التعليم خاصة إلى التطوع بساعات إضافية من أجل استكمال المقررات، وفتح مقرات الاتحاد من أجل تقديم دروس الدعم للتلاميذ.

وجدد الاتحاد الوطني تأكيد تقييمه الإيجابي للمكاسب “غير المسبوقة”، التي حصلت عليها الشغيلة من خلال اتفاق 26 أبريل المنصرم، سواء في الحوار المركزي أو الحوارات القطاعية، ودعا إلى شرح هذه المكاسب، ضدا على بعض محاولات التشكيك من جهات قال إنها “تسعى إلى إيجاد مواقع قدم في الساحة النقابية من خلال بث الأكاذيب والمغالطات”، مؤكدا أن هذا الاتفاق، رغم مكاسبه، “لم يستجب” استجابة “كاملة” لكافة مطالب الملف المطلبي، المركزية والقطاعية والفئوية، وأنه من منطلق منهجه النضالي الواقعي والموضوعي القائم على مبدأ “خذ وطالب”.

كما جدد التأكيد على استعداده مواصلة التواصل مع الفئات التي تعتبر نفسها متضررة من الاتفاق من أجل تبني مطالبها الموضوعية، ومواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب العالقة، خاصة ما يتعلق بمراجعة النظام الضريبي، وفتح حوارات قطاعية لحل باقي القضايا، وشمول مضامين اتفاق 26 أبريل للمؤسسات العامة.

هذا، وأعرب الاتحاد الوطني عن اعتزازه بـ”النجاح الباهر” الذي عرفته احتفالات ماي الأخير، خاصة المسيرة المركزية الحاشدة التي نظمها بالدار البيضاء، بمعية هيآت نداء الإصلاح الديمقراطي، تحت شعار “دستور ديمقراطي من أجل مغرب الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية”، وأيضا اعتزازه بنجاح التظاهرة المشتركة مع كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، والتي جسدت الروح الوحدوية والعزم المشترك على مواصلة تنسيق الجهود من أجل تحقيق المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.

الموقع: سعيدة الوزاني

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.