مستخدمو الــــ”snrt” يستنكرون اشاعة حل شركتهم
>
13.05.21
سجل المكتب النقابي لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، (سجل) باستغراب شديد الشائعات والتي تروج على مستوى عال من الشركة، ومنها امكانية حل الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة تحت ذريعة أنها مقبلة على الافلاس، وهو ما خلق جوا من الإرتباك و الإحتقان داخل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.
وهي تهديدات، يقول الاتحاد في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي العادي “نرفضها كمكتب نقابي جملة وتفصيلا لأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة هي مؤسسة اعلامية عمومية، وليست ملكا خاصا لأحد كي يعلن عن حلها أوحتى الترويج لامكانية حلها، وعن المشكل المادي داخل الشركة والوضع الذي باتت تعاني منه”، محملا مسؤولية ذلك للمسؤولين على تدبير هذه المؤسسة “وبالتالي فسوء تدبيرهم لهذا القطاع لسنوات خلت، جعل الشركة تعيش هذا الوضع المتأزم”.
وداعا البلاغ، المسؤولين على تدبير شؤون الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة إلى الانضباط للمساطر والقوانين والتعجيل بتبني عقد برنامج معقول ويسهم في تنزيل دفاتر التحملات إلى الوجود العملي”.
كما طالب بالاسراع بتحيين القانون الأساسي ووضع إتفاقية جماعية تحفظ للعاملين حقوقهم كاملة غير منقوصة .
إلى ذلك، أعلن المكتب النقابي لمستخدمي الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، رفضه للتخبط الذي تشهده مجموعة من الأقسام والمصالح بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، “فعلى سبيل المثال لا الحصر نستغرب كمكتب نقابي عن السر وراء إصرار إدارة الشركة في سياسة الإقصاء والتهميش الذي تتعرض له الكفاءات داخل الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة وآخرها هو زرع و دون سابق إخبار لبرنامج حواري يبث نهاية الأسبوع حيث يحل فيه ضيفا على الشركة و على شاشة التلفزة المغربية منشط مقيم في بلجيكا، في حين يتم تجاهل أبناء الدار و تركهم عرضة للبطالة”.
أما على مستوى الإذاعة، فعبر البلاغ عن عدم ارتياحه “للظروف اللامهنية التي بات العاملون يشتغلون فيها، ومنها قلة الموارد البشرية و رداءة التجهيزات مما يعرض العاملين لضغوطات تؤثر على سلامتهم الصحية ناهيك عن عدم تعويضهم على الخدمات الإضافية التي يقومون بها واضافة لذلك فالعاملون بالقسم الأمازيغي بالاذاعة الوطنية يعيشون وضعا استثنائيا فبالإضافة إلى ضغط العمل كبقية زملائهم في التعابير اللغوية الأخرى فهم يستثنون من الرحلات المهنية والمتابعات الرسمية والحضور للتظاهرات الكبرى، وهو السلوك الذي يعاكس ويعارض قوانين المملكة ومنها الوثيقة الدستورية”.
أما بالنسبة لقسم الأخبار بالتلفزة المغربية، ندد البلاغ بالممارسات “التي باتت منهجا ودستورا متبعا من قبل ادارة القسم، حيث تم تقسيم العاملين إلى فئتين فئة موالية للسيدة المديرة تحظى بالرعاية والعناية و فئة مغضوب منها وعليها، وفئة تحلق في الأجواء وتجول في البر فيما فئة محكوم عليها بعدم مغادرة مقر الشركة والعمل تحت ضغط الإقصاء و التهميش وكبح جماح حماسها للإبداع و الإنتاج، و هو المنهج الذي يعلن المكتب النقابي عن رفضه واستهجانه و يعتبره منطقا بعيدا كل البعد عن المهنية و التدبير الجيد للموارد البشرية . و لم يتوقف الأمر داخل هذا القسم عند هذا الحد بل تجاوزه إلى سياسة الانتقام”.